<p class='article-text'><div data-empty="false">إن أعظم ما تملكه الأوطان من ثروات هو الإنسان بما أودع الله تعالى فيه من طاقات وقدرات ومواهب، فهو الذي يحول الموارد إلى منجزات، والأفكار إلى مشروعات، والطموحات إلى واقع مشرق، وكلما أحسنت الدول اكتشاف مواهب أبنائها ورعايتها وتمكينها ازدادت قوة وتنافسية وازدهاراً، فالموهبة الوطنية رأس مال متجدد، وثروة تنمو بالعلم والتدريب والخبرة، وتتجلى آثارها حين تجد البيئة التي تحتضنها، والفرصة التي تطلق طاقاتها، والثقة التي تدفعها إلى الإبداع والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدركت دولة الإمارات مبكراً هذه الحقيقة، فجعلت الاستثمار في الإنسان محوراً أساسياً في مسيرتها التنموية، وفتحت أمام أبناء الوطن ميادين العلم والعمل والابتكار، وهيأت لهم الفرص في القطاعات المختلفة، حتى أصبحت الكفاءات الوطنية حاضرة في شتى الميادين، من الاقتصاد والطب والإعلام والصناعة وريادة الأعمال وغيرها، وصولاً إلى علوم الفضاء والطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، ليبرهن أبناء الإمارات في كل ميدان على أن الثقة حين تقترن بالتأهيل والعمل الجاد تثمر إنجازاً يرفع الوطن ويرسخ مكانته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز المسؤولية الكبرى للأسرة والمدرسة في اكتشاف الموهبة ورعايتها منذ المراحل الأولى من حياة الإنسان، فكثير من القدرات تظهر مبكراً في صورة ميول واهتمامات وسلوكيات متكررة تستحق الانتباه، فقد يكون الطفل كثير السؤال والاستكشاف، أو مولعاً بالتجارب، أو شغوفاً بالقراءة، أو متميزاً في الأرقام والبرمجة والرسم والخطابة والرياضة، ومثل هذه الميول قد تكون بداية موهبة واعدة إذا وجدت من يلحظها ويفهمها ويوجهها التوجيه الصحيح، ومن هنا تأتي أهمية البيئة الداعمة التي تمنح الطفل فرصة للتجربة، وتشجعه على الاستمرار، وتساعده على تطوير قدراته، فكلمة صادقة من أب، أو ملاحظة واعية من معلم، أو فرصة مناسبة في الوقت المناسب، قد تكون بداية طريق طويل من التميز والإبداع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا فإن رعاية الموهبة تبدأ بالاكتشاف الصحيح، ثم التوجيه والتأهيل، وإتاحة المجال للتجربة والمشاركة، وعدم تقييد الأبناء بقوالب محددة أو قياس نجاح الجميع بمقياس واحد، فالقدرات البشرية متنوعة، وهذه حكمة من حكم الله تعالى في خلقه، والمجتمع الناجح هو الذي يستثمر هذا التنوع، ويعرف كيف يضع كل طاقة في موضعها المناسب، فتتكامل المواهب كما تتكامل أعضاء الجسد، ويصبح اختلاف القدرات مصدر قوة وثراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقع على المؤسسات مسؤولية كبيرة في صناعة البيئة الحاضنة للمواهب الوطنية، من خلال التدريب النوعي، والإرشاد المهني، ومنح الشباب مسؤوليات حقيقية، وفتح الأبواب أمام أفكارهم ومبادراتهم، وربطهم بالخبراء وأصحاب التجارب، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المشروعات الكبرى، فالموهبة تزداد نضجاً بالممارسة، والخبرة تُصقل المعرفة، والمسؤولية تبني الشخصية، والثقة تصنع أجيالاً قادرة على اتخاذ القرار وتحمل أمانة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمسؤولية تقع كذلك على أصحاب المواهب أنفسهم، فالموهبة بداية الطريق، والعمل الدؤوب هو الذي يحمل صاحبها إلى غايات التميز، والعالم اليوم سريع التحول، والمعارف والمهارات تتجدد بوتيرة متسارعة، ومن يتوقف عن التعلم يتجاوزه الزمن مهما بلغت موهبته، ولذلك يحتاج شبابنا إلى التعلم المستمر والانضباط والمثابرة والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وإتقان المهارات المستقبلية، والاستزادة من الخبرات، مع التمسك بالقيم الوطنية والأخلاقية التي تجعل الموهبة طاقة إيجابية لخدمة المجتمع والوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل من أجمل ما يميز الموهبة الوطنية أن ثمرتها تتجاوز صاحبها إلى وطن بأكمله ومجتمع بأسره، فالعالم الإماراتي الذي يبتكر، والطبيب الذي يعالج بكل إتقان، والمهندس الذي يبدع، والمعلم الذي يُنشئ الأجيال، ورائد الأعمال الذي يبني المشاريع، والإعلامي الذي يقدم أجمل صورة عن وطنه، والرياضي الذي يرفع علم دولته، كل واحد منهم يضيف إلى صرح الوطن لبنات مضيئة، ويصنع صورة مشرقة لأبناء الإمارات، وقدوات ملهمة للأجيال، وهكذا تتحول النجاحات الفردية إلى رصيد وطني متراكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المواهب الوطنية ثروة الأوطان، والاستثمار فيها استثمار في قوة الدولة واقتصادها ومعرفتها ومستقبلها، وكل موهبة نكتشفها ونرعاها اليوم قد تثمر إنجازاً كبيراً في الغد، ومن هنا فإن بناء منظومة متكاملة لاكتشاف قدرات أبناء الوطن وتنميتها وتمكينها مسؤولية مشتركة، تتضافر فيها جهود الأسرة والمدرسة والجامعة والمؤسسات وسوق العمل، ويتحمل فيها الموهوب مسؤوليته، ويتحلى بالجد والاجتهاد والمثابرة، حتى تبقى سواعد أبناء الإمارات وعقولهم المبدعة شعلة وقادة، يواصل الوطن بها صعوده إلى قمم التقدم والتميز والازدهار.</div></p>

أجمل ما يميز الموهبة الوطنية أن ثمرتها تتجاوز صاحبها إلى وطن بأكمله ومجتمع بأسره

المواهب الوطنية ثروة الأوطان

<p class='article-text'>أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أرست نموذجاً متفرداً في تعزيز الشراكات المعرفية مع حكومات الدول الشقيقة والصديقة، محورها بناء القدرات والمواهب وتعزيز جاهزية الجيل الجديد للمستقبل. </p><p class='article-text'>وقال معالي العلماء: إن إطلاق مبادرة «مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي»، خلال لقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دولة الدكتور نواف سلام، رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية، يعكس المستوى المتقدم للعلاقات بين الإمارات ولبنان، ويترجم سعيهما المشترك لتوسيع مجالات التعاون في بناء القدرات وتأهيل المواهب الممكنة بأدوات ومهارات المستقبل، بما يعزز دورها في صناعة الغد وإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع.</p>

عمر العلماء: الإمارات أرست نموذجاً متفرداً في الشراكات المعرفية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، بالتعاون مع جامعة الفجيرة، برنامجها السنوي «بناء القدرات»، وذلك في خطوة تعزز جاهزية الكفاءات الوطنية لمتطلبات المستقبل، مستهدفة 25 موظفاً من مختلف الإدارات والأقسام، بهدف تطوير مهاراتهم الرقمية والقيادية والاتصالية، وتمكينهم من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات في بيئة العمل الحكومي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز جودة اتخاذ القرار، ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة التي تخدم متطلبات العمل الحكومي الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّن البرنامج مجموعة من المحاور التدريبية المتخصصة، شملت تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات في العمل الحكومي، وقيادة الحكومة الحديثة، واستراتيجية الاتصال المتكاملة، بما يسهم في تمكين الموظفين من توظيف التقنيات الحديثة والبيانات في تطوير أساليب العمل، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز جودة وكفاءة الأداء المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن تطوير رأس المال البشري يمثل أحد المرتكزات الأساسية في خطط المؤسسة، مشيراً إلى أن برنامج «بناء القدرات»، يأتي في إطار حرص المؤسسة على توفير فرص تدريب وتطوير مستمرة، تسهم في تعزيز جاهزية الموظفين، وتزويدهم بالمهارات والمعارف المرتبطة بمتطلبات العمل الحالية والمستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن التعاون مع جامعة الفجيرة، يعكس أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية في تبادل الخبرات.</p>

25 موظفاً يستشرفون مستقبل العمل الحكومي عبر «بناء القدرات» بالفجيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد تجربة الإمارات في الذكاء الاصطناعي قاصرة على توظيف التكنولوجيا في تطوير الخدمات والعمليات الحكومية، بل اتخذت بُعداً دولياً يقوم على نقل المعرفة وبناء القدرات البشرية ومشاركة الخبرات مع دول أخرى، بما يحوّل الذكاء الاصطناعي من سباق تقني إلى أداة للتنمية، وتعزيز جاهزية المجتمعات للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بريم أناند فيلوماني، المدير المساعد للتحالفات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «زوهو»: إن الإمارات رسخت مكانتها نموذجاً عالمياً في تبني التقنيات الذكية وتطوير السياسات المبتكرة، مستندةً إلى رؤية استشرافية جعلت التكنولوجيا والابتكار وبناء القدرات البشرية ركائز أساسية للتنمية؛ فنجاح الدولة في بناء خبرات متقدمة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لم يعد ينعكس على اقتصادها ومؤسساتها فحسب، بل امتد إلى توسيع شراكاتها مع دول أخرى، عبر نقل المعرفة وتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بريم فيلوماني: وتوفر التجربة الإماراتية في تحديث العمل الحكومي والاستثمار في التكنولوجيا نموذجاً يمكن للدول الاستفادة منه في تسريع تحولها الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيئة مثالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيراغ غوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة «بوليسي بازار»: تؤكد تجربة الإمارات أن التحول الرقمي لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل على بناء القدرات البشرية وتهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية تدعم الابتكار وتمنح الأفراد والشركات الثقة في تبني التقنيات الجديدة؛ فتوجه الدولة، ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031» نحو اقتصاد قائم على المعرفة والقدرات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد غوبتا أن الخبرات التي راكمتها الإمارات في التحول الرقمي وبناء بيئة داعمة للابتكار تمنح تجربتها بعداً يتجاوز السوق المحلية، وتدعم توسيع تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وقال الدكتور ريموند خوري، شريك أول، ورئيس قسم ممارسات الابتكار لدى شركة آرثر دي ليتل في الشرق الأوسط: مبادرة طموحة وفي توقيت بالغ الأهمية، تعكس رؤية مشتركة بين دولة الإمارات ولبنان للاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الحقيقي لعصر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الانتقال من استخدام الذكاء الاصطناعي إلى توظيفه على نطاق واسع وتحويله إلى قيمة اقتصادية ومؤسسية مستدامة يتطلب أكثر من التكنولوجيا والبنية التحتية. داخلياً، يجب أن ينعكس الذكاء الاصطناعي في إنتاجية أعلى، وخدمات أكثر جودة واتساقاً، وقدرة أكبر على الابتكار. وخارجياً، تحتاج الدول إلى بناء قدرات بشرية تميزها .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريموند خوري، إنه في هذا السياق، هناك 3 مهارات أساسية ينبغي أن تصبح جزءاً من رأس المال البشري لأي دولة تطمح إلى الريادة في عصر الذكاء الاصطناعي: التفكير النقدي لفهم المشكلة وطرح الأسئلة الصحيحة والتحقق من المخرجات؛ هندسة الأوامر للتفاعل الفعّال مع نماذج الذكاء الاصطناعي وتوجيهها نحو نتائج ذات قيمة؛ والتطوير منخفض أو عديم البرمجة لتمكين الأفراد من تحويل الأفكار بسرعة إلى تطبيقات وحلول عملية، وأن الجمع بين هذه المهارات الثلاث يمكن أن ينقل المجتمع من مستهلك للذكاء الاصطناعي إلى صانع للقيمة من خلاله.</div></p>

الإمارات تشارك العالم ريادتها في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث نادي الفجيرة العلمي وجمعية الإمارات للمتقاعدين آفاق شراكة استراتيجية لتوظيف مهارات وخبرات المتقاعدين في المبادرات العلمية والمجتمعية، وذلك في خطوة تستهدف تحويل خبرات المتقاعدين المتراكمة إلى قيمة معرفية مستدامة تخدم الأجيال الجديدة، بالعمل على نقل معارفهم وتجاربهم إلى الشباب، وتعزيز التكامل بين الخبرة العملية والابتكار العلمي، بما يدعم التنمية المجتمعية وبناء القدرات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال الدكتور سيف المعيلي، مدير نادي الفجيرة العلمي، في مكتبه بمقر النادي، وفداً من جمعية الإمارات للمتقاعدين، في زيارة هدفت إلى الاطلاع على أنشطة النادي وبرامجه ومبادراته العلمية والتقنية، وبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين. </div></p><p class='article-text'>وضم وفد الجمعية فاطمة الشويهي، عضو مجلس الإدارة ورئيس قسم العلاقات العامة والاتصال المؤسسي والإعلام، ولطيفة الكتبي، عضو مجلس الإدارة ورئيسة التوازن والتمكين، حيث اطلع الوفد خلال الزيارة على إمكانات النادي وتخصصاته في المجالات العلمية والتقنية والابتكارية والمهنية، وفرص الاستفادة منها في تصميم برامج نوعية تخدم المتقاعدين وأفراد أسرهم وتسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اللقاء مناقشة آليات الاستفادة من الخبرات المهنية والعلمية التي يمتلكها المتقاعدون وإشراكهم في المبادرات والمشروعات العلمية والمجتمعية التي ينفذها النادي، بما يعزز دورهم بوصفهم شركاء فاعلين في نقل المعرفة والخبرات المتراكمة إلى الأجيال الناشئة، ويسهم في ترسيخ ثقافة العطاء والاستفادة من الكفاءات الوطنية.</div></p>

«الفجيرة العلمي» يستقطب كفاءات المتقاعدين لدعم برامجه ومبادراته

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحرص حكومة الإمارات العربية المتحدة على نقل معرفتها وخبراتها إلى حكومات العالم، فالخبرة الحكومية الإماراتية لم تعد حبيسة مؤسساتها وتجربتها المحلية، بل تحولت خلال السنوات الماضية إلى معرفة متاحة لحكومات ومؤسسات حول العالم، عبر منظومة شاملة تشمل شراكات وبرامج ومبادرات تنقل التجربة من نطاقها الوطني إلى فضاء أوسع، من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات وتسريع التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصدر برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي هذه المنظومة، باعتباره منصة لتبادل الخبرات والممارسات الحكومية، وفتح قنوات للتعاون مع حكومات العالم، في مجالات تشمل تطوير الخدمات، والابتكار، والتحول الرقمي، والتميز المؤسسي، وبناء القدرات، والاستعداد لمتغيرات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم البرنامج على مشاركة التجارب والأدوات والمنهجيات التي أسهمت في تطوير العمل الحكومي الإماراتي، وليس على فكرة نقل نموذج حكومي جاهز يمكن نسخه كما هو، ما يمنح التبادل المعرفي بعداً عملياً، إذ تتحول المعرفة إلى مدخل لتطوير حلول تتناسب مع الواقع المحلي للشركاء، وذلك من خلال مبادرات تترجم المعرفة إلى واقع وأثر تستفيد منه الحكومات من تجربة إماراتية رائدة في استشراف وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى المبادرات التي أطلقتها حكومة الإمارات بالتعاون مع الحكومات الشريكة، نرى أنها تنقل فكرة تبادل المعرفة من إطارها النظري إلى مشاريع تستهدف الإنسان والمؤسسة والمجتمع، وهو ما يميز هذا النهج الإماراتي في العمل الحكومي. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تأتي مبادرة «مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي» التي أُعلن عنها بالتعاون مع الحكومة اللبنانية، والتي تستهدف تمكين مليون لبناني من اكتساب مهارات عملية في الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة الأوامر، ما يعزز قدرتهم على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل والحياة اليومية، وتترجم هذه المبادرة فكرة تحول مهم في مفهوم نقل الخبرة، إذ إن المستهدف لا يقتصر على تدريب مجموعة محدودة من المتخصصين، بل يسهم في توسيع قاعدة المعرفة التقنية لتصل إلى شريحة واسعة من المجتمع، وتدريبهم على مهارات الذكاء الاصطناعي الذي لم يعد تقنية محصورة في المختبرات أو شركات التكنولوجيا، بل أضحى أداة تدخل جميع المجالات والأعمال والخدمات والإدارة اليومية وتخدمها على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>ويركز الجانب التطبيقي للمبادرة على هندسة الأوامر، وهذا يمثل القدرة على التعامل الفاعل مع أدوات الذكاء الاصطناعي وطرح الأسئلة والتعليمات المناسبة وهي مهارات ستزداد أهميتها مع توسع استخدام هذه التقنيات في مجالات العمل الحكومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهج إماراتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من نهج حكومة الإمارات في نقل خبراتها وتجاربها وبناء شراكات، يستند التبادل المعرفي الحكومي إلى مفهوم أوسع من مجرد نقل الخبرة، يتمثل في بناء شراكات تتيح للحكومات التعرف إلى تجارب عملية والاستفادة من الدروس المستخلصة منها، فحكومة الإمارات ترى أن التجارب الحكومية الناجحة لا تُقاس فقط بعدد الخدمات الرقمية أو سرعة إنجاز المعاملات، وإنما بما تحدثه من تغيير في طريقة عمل المؤسسات، وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المجتمع، ورفع كفاءة الموظفين، وتحسين تجربة المتعامل، وقد نجحت الحكومة الإماراتية في ترجمه هذه التوجهات على ارض الواقع من خلال الارتقاء بالعمل الحكومي وخدماته وأصبحت تجربة الدولة ملهمة لحكومات العالم. </div></p><p class='article-text'>وتتضمن مجالات التبادل المعرفي خبرات مرتبطة بتطوير الخدمات الحكومية، والابتكار، والقيادة، والتميز المؤسسي، والتحول الرقمي، وإدارة المشاريع، كذلك بناء القدرات، وهذه المجالات تتميز بها الدولة بخبرات متراكمة من خلال تجربة ثرية على مدى السنوات الماضية، بالتوازي مع التحولات التي شهدتها منظومتها الحكومية، وعزز هذه الخبرات برنامج وورش عمل وزيارات معرفية وبرامج تدريب وشراكات ومبادرات مشتركة، بما يمنح المشاركين فرصة للاطلاع على التجربة من داخل المؤسسات، وليس من خلال عرض نظري فقط.</p>

الإمارات.. خبرات حكومية تعبر الحدود وتصنع الأثر

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دول مجموعة الـ77 والصين إلى مواصلة جهودها من أجل تحقيق العدالة والتنمية والسلام، في ظل تصاعد النزاعات وتفاقم أزمة المناخ واتساع أوجه عدم المساواة وتباطؤ التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>وقال غوتيريش، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ77، أمس، في مقر الأمم المتحدة، إن السعي من أجل العدالة يجب أن يستمر، في وقت تشهد فيه مناطق عدة نزاعات وحالات لوقف إطلاق النار يتم خرقها، بينما يجري تجاهل حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتتفاقم الفوضى المناخية، وتتزايد أوجه عدم المساواة، ويتأخر العالم عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأكد أن التنمية تمثل المحرك الأساسي للمساواة والكرامة الإنسانية والازدهار والسلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الأمين العام 4 مجالات رئيسية للعدالة، في مقدمتها العدالة المالية، مشيراً إلى أن الدول النامية تواجه أعباء ديون متزايدة وتحتاج إلى 4 تريليونات دولار إضافية سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>ودعا غوتيريش بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى زيادة استثماراتها بصورة كبيرة، وحث مساهميها على تسريع الإصلاحات وتوفير رؤوس أموال جديدة وتوسيع التمويل الميسر وتحفيز الاستثمارات الخاصة، إلى جانب زيادة مشاركة الدول النامية وثقلها في النظام المالي الدولي بما يعكس واقع الاقتصاد العالمي الحالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أكثر من 100 دولة من مجموعة الـ77 تدعم أو تقود مبادرات ضمن منصة إشبيلية للعمل، داعياً المجموعة إلى مواصلة قيادتها لمبادرات إصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك منصة المقترضين والمفاوضات بشأن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتعاون الدولي في المسائل الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال العدالة المناخية، قال غوتيريش إن أزمة المناخ تضرب الدول النامية بشكل أشد وطأة، حيث تؤدي موجات الحر الشديد والفيضانات والجفاف والعواصف وارتفاع مستوى سطح البحر إلى إزهاق الأرواح وتدمير سبل العيش وتقويض مكاسب التنمية التي تحققت بصعوبة، داعياً إلى مضاعفة تمويل التكيف مع تغير المناخ 3 مرات، وتوفير موارد أكبر لتعويض الخسائر والأضرار، تكون متاحة وقابلة للتنبؤ وعلى النطاق المطلوب، وضمان حصول كل شخص في العالم على نظام فعال للإنذار المبكر. </div></p><p class='article-text'>وأكد ضرورة استفادة الدول النامية من ثورة الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن الطاقة النظيفة تجتذب حالياً استثمارات تعادل ضعف الاستثمارات في الوقود الأحفوري، إلا أن هذه الاستثمارات لا تتوزع بصورة متساوية، لافتاً إلى أن أفريقيا تمتلك 60 % من أفضل إمكانات الطاقة الشمسية في العالم، لكنها لا تحصل سوى على 2 % من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة، داعياً إلى توفير تمويل ميسر لمشروعات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وتخزين الطاقة، وضمان إدارة مسؤولة للمعادن الحيوية بما يحقق القيمة والفائدة للدول المنتجة أولاً، مشدداً على أن التحول إلى الطاقة النظيفة يجب أن يسهم في تقليص أوجه عدم المساواة العالمية، لا أن يعيد إنتاجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالعدالة التكنولوجية، شدد غوتيريش على ضرورة أن تستفيد جميع الدول من الذكاء الاصطناعي، وليس الدول القادرة فقط على تحمل تكاليفه، محذراً من السماح لهذه التكنولوجيا بتكريس أوجه عدم المساواة القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن تقديره لدعم مجموعة الـ77 إنشاء فريق علمي دولي مستقل وحوار عالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لجميع الدول صوتاً متساوياً، مؤكداً أهمية دعم المجموعة لإنشاء صندوق عالمي لتنمية القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>تجنب فراغ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أمام الأمم المتحدة، الجمعة، على ضرورة تجنب الفراغ بعد أن تنتهي، أواخر العام الجاري، مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب البلاد «يونيفيل»، مؤكداً أن مسؤولية الحكومة الحالية هي بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.</div></p><p class='article-text'>وقال سلام في كلمته أمام الجمعية العامة: ما يهمنا التشديد عليه، اليوم وهنا، هو ضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل لو تم بدون الاتفاق على قوة دولية جديدة تحل مكانها، وتضمن استمرار مهام المراقبة والإبلاغ والتواصل، وتتكامل في دورها مع متطلبات تنفيذ الإطار الثلاثي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المطلوب ترجمة اتفاق الإطار إلى جدول أعمال واضح. وأشار إلى أن السيادة التي نتمسك بها لا تتجزأ، تشمل انسحاب إسرائيل وحصر السلاح بيد الدولة. </div></p><p class='article-text'>كما دعا إلى عودة كريمة لأهالي جنوب لبنان وإطلاق سراح أسرانا، وكذلك تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من أراضينا. وأوضح سلام أن لبنان دخل حرباً لم يخترها، وتابع: «لن نسمح بعودة لبنان ورقة بيد الآخرين.. لا أحد يحق له التحدث باسم لبنان أو التفاوض عنه».</p><p class='article-text'>كما ذكر أن مسؤوليتنا بسط سلطة الدولة على كامل أراضينا، مؤكداً أن سيادة الدول لا يمكن أن تكون محلاً للنقاش.</p><h2>مصلحة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد رئيس الحكومة العراقية، علي فالح الزيدي، المضي في أن يبقى السلاح وأدوات القوة بيد مؤسسات الدولة الدستورية، حتى يكون القانون هو الفيصل، والمصلحة الوطنية هي البوصلة.</div></p><p class='article-text'>وقال الزيدي في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إجراءاتنا التنفيذية في هذا المجال تسير في الاتجاه الصحيح، لأنها تمثل الأساس لبناء دولة المؤسسات وحماية السيادة وتثبيت الاستقرار وتهيئة البيئة اللازمة للتنمية والاستثمار.</p><p class='article-text'>وأضاف: «مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، ننتقل بالعلاقة مع شركائنا الاستراتيجيين إلى مرحلة جديدة من التعاون العسكري إلى التعاون الاقتصادي والتنموي، بما يخدم مصالحنا المشتركة».</p><p class='article-text'>وتابع: «إننا بذلك نضيف إلى انتصار العراقيين على الإرهاب عزماً وزخماً مضاعفاً على استكمال بناء قدراتنا الأمنية والعسكرية في حماية أرضنا وشعبنا وسيادتنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى ضبط الحدود ومعالجة الثغرات واليقظة المستمرة لمنع تشكل البيئة المغذية للتطرف، وهذه هي أولوياتنا الحاكمة، ونحن ماضون في أن تكون الدولة صاحبة القرار في السلم والحرب، ورؤيتنا في هذه المرحلة تنطلق من إرادتنا الوطنية في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة ورسوخ ثقة المواطنين بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رئيس الوزراء العراقي: «رؤيتنا تهدف للانتقال بالعراق إلى مرحلة يكون فيها شريكاً إنتاجياً فاعلاً في المنطقة، عبر التدرج في تقليل آثار الاقتصاد الريعي، وتعزيز سياسات السوق المفتوحة، وتنمية الإمكانات الإنتاجية والتصديرية، والاستثمار في البنى التحتية والخدمات». </div></p><p class='article-text'>وأشار الزيدي إلى أن العراق يجدد موقفه الداعم للحوار والدبلوماسية من أجل نزع فتيل الأزمات، وإسناد الجهود لمرور التجارة عبر الأراضي العراقية، وبتسهيلات كبيرة في سبيل توفير البدائل للممرات التجارية المعقدة.</p><h2>تهديد خطير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، داعياً إلى وقف اعتداءات المستوطنين ومخططات ضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين. </div></p><p class='article-text'>وقال عباس، في كلمته أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن ما تشهده الضفة الغربية من اعتداءات للمستوطنين ومخططات للضم والتهجير يمثل تهديداً خطيراً للفلسطينيين ومستقبل أراضيهم.</p><p class='article-text'>واعتبر الرئيس الفلسطيني أن مخططات الضم والتهجير تأتي في إطار ما وصفه بـ«مخطط استعماري» يستهدف اقتلاع الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم.</p><p class='article-text'>وطالب عباس المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الممارسات، مؤكداً ضرورة حماية الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم وأراضيهم.</p>

في خطابات أمام الجمعية العامة: لبنان يشدد على تجنب الفراغ.. والعراق يؤكد على حصر السلاح.. وفلسطين تحذر من مخططات التهجير

غوتيريش يدعو في «اجتماع الـ77 والصين» لتعزيز العدالة والسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه العلاقات الإماراتية اللبنانية إلى إضافة مسار جديد للتعاون الاقتصادي، عنوانه نقل المعرفة والخبرات وبناء القدرات البشرية، في خطوة تعكس تحول المعرفة من عنصر مساند للتنمية إلى أحد الأصول التي يمكن أن تدعم الإنتاجية والتنافسية والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذا المسار في أن الإمارات لا تنقل إلى لبنان أدوات تقنية منفردة، وإنما تتيح الاستفادة من خبرات متراكمة في التحول الرقمي الحكومي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات، وبناء المهارات المستقبلية، ويمنح ذلك التعاون بعداً عملياً، يقوم على نقل الممارسات والخبرات وتكييفها مع احتياجات المؤسسات والمجتمع اللبناني، بدلاً من الاكتفاء بالتدريب النظري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب نقل هذه الخبرات أهمية اقتصادية بالنسبة إلى لبنان، إذ يمكن لتطوير القدرات الرقمية والمؤسسية أن يساعد الشركات والجهات الحكومية على تحسين كفاءة العمليات، ورفع الإنتاجية، وتطوير الخدمات، فيما يتيح للكفاءات اللبنانية توظيف مهاراتها في قطاعات جديدة وأسواق أوسع. </div></p><p class='article-text'>وأحد أبرز عناصر الخبرة الإماراتية التي يمكن الاستفادة منها يتمثل في التحول الرقمي للخدمات الحكومية، حيث انتقلت التجربة من رقمنة بعض المعاملات إلى تطوير خدمات رقمية أكثر تكاملاً وتركيزاً على احتياجات المتعاملين.</p><p class='article-text'>وتحمل هذه الخبرة قيمة خاصة للدول التي تسعى إلى تحديث مؤسساتها، لأن التحول الرقمي لا يرتبط بالتكنولوجيا وحدها، وإنما بإعادة تصميم الإجراءات ورفع كفاءة المؤسسات وتطوير قدرات الموظفين القادرين على إدارة هذه المنظومة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى لبنان، فإن الاستفادة من هذه الخبرة يمكن أن تدعم مسار تحديث الخدمات الحكومية، وتقليل الإجراءات التقليدية، وتحسين تجربة المتعامل، ورفع كفاءة استخدام الموارد.</p><p class='article-text'>وتمتد الخبرة الإماراتية إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، بما يشمل تطوير الخدمات وتحسين العمليات ودعم اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية نقل هذه الخبرة في الانتقال من السؤال حول ما الذي تستطيع التكنولوجيا القيام به؟ إلى السؤال الأكثر ارتباطاً بالاقتصاد: كيف يمكن استخدامها لخلق قيمة ورفع الإنتاجية؟ وهذا الفارق مهم بالنسبة إلى المؤسسات والشركات، إذ إن العائد الاقتصادي من الذكاء الاصطناعي يرتبط بقدرة الموظفين والمؤسسات على دمجه في العمليات اليومية وتحويله إلى نتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>ويمثل بناء القدرات البشرية عنصراً أساسياً في التجربة الإماراتية، فالتكنولوجيا لا تحقق عائداً اقتصادياً تلقائياً بمجرد توفيرها، بل تحتاج إلى موظفين ومديرين ومؤسسات قادرين على استخدامها وتطويرها.</p><p class='article-text'>ومن هنا تبرز الخبرة الإماراتية في تطوير برامج تستهدف مهارات المستقبل، بما فيها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والابتكار، إلى جانب مهارات الإنتاجية والعمل الحكومي الحديث، ويعني نقل هذا النوع من الخبرة إلى لبنان الاستثمار في العامل الأكثر ارتباطاً باستدامة التحول الرقمي، وهو الإنسان القادر على استخدام التكنولوجيا وتطويرها.</p><p class='article-text'>اقتصادياً، يمكن أن يتحول بناء القدرات الرقمية إلى رافعة للتقدم والنمو والازدهار تتجاوز القطاع الحكومي، فامتلاك الشركات لكفاءات قادرة على استخدام الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية يمكن أن يساعدها على خفض الوقت والتكلفة، وتحسين المنتجات والخدمات، والوصول إلى أسواق جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة بالنسبة إلى لبنان، الذي يمتلك قاعدة من الكفاءات والخدمات المهنية، إذ يمكن للمهارات الرقمية أن تعزز قدرة هذه الكفاءات على تقديم خدمات للأسواق الإقليمية والعالمية، بما يوسع نطاق صادرات الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف أثر نقل المعرفة عند حدود تطوير المؤسسات القائمة، بل يمكن أن يمتد إلى ريادة الأعمال والشركات الناشئة، فكلما توسعت قاعدة المهارات، ارتفعت قدرة الأفراد على تطوير حلول ومنتجات رقمية جديدة، وظهرت فرص أمام شركات ناشئة يمكنها العمل في أسواق تتجاوز السوق المحلية، وبذلك يصبح نقل الخبرة الإماراتية عاملاً مساعداً في بناء بيئة اقتصادية أكثر قدرة على استيعاب التكنولوجيا، بدلاً من أن تكون التكنولوجيا نفسها منفصلة عن منظومة الإنتاج. </div></p><p class='article-text'>وتضيف هذه المقاربة بعداً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين الإمارات ولبنان، إذ لا تقتصر الشراكة على التجارة والاستثمار وحركة السلع والخدمات، وإنما تمتد إلى حركة المعرفة والخبرات والمهارات.</p>

الإمارات تنقل نموذجها المعرفي إلى لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت "مبادرة محمد بن زايد للماء" ومؤسسة "داليو الخيرية" و"إيماجن إتش تو أو" ومؤسسة "إكس برايز" عن تعاون استراتيجي جديد لدعم انتقال تقنيات المياه الواعدة من مسابقات الابتكار إلى مراحل التسويق التجاري والتطبيق والتوسع على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الشراكة، التي تم الإعلان عنها خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، إلى الجمع بين القدرات المتكاملة للمؤسسات الأربع لتعزيز دعم المبتكرين في مواجهة تحديات ندرة المياه على مستوى العالم. وسيتم دعم أنشطة الشراكة بشكل جزئي من خلال منحة متعددة السنوات مُقدمة من مؤسسة "داليو الخيرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الشراكة كاستجابة للتحديات المستمرة التي تشهدها منظومة الحلول والتقنيات المبتكرة في مجال المياه؛ فمع الدور الهام للمسابقات في استقطاب المواهب الجديدة، وتحفّيز الابتكار، وتمكين التقنيات الواعدة من إثبات أدائها وتأكيد إمكاناتها، فإن المبتكرين غالباً ما يحتاجون إلى دعم تجاري وفني إضافي، إلى جانب دعم من الجهات المعنية في قطاع المياه، لتحويل هذا التقدم إلى حلول قابلة للتبني والتطبيق على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الشراكة، ستقود "إيماجن إتش تو أو" أنشطة تسريع الأعمال والتسويق التجاري لمجموعة مختارة من المبتكرين، بما يشمل تطوير الأسواق وتقديم الدعم الفني لتصميم المشاريع التجريبية واختبارها وتطبيقها، إلى جانب التواصل مع الشركات والجهات المعنية في منظومة المياه وتعزيز الجاهزية التجارية. وستركز الشراكة في مرحلتها الأولى على المبتكرين المشاركين في مسابقتي "إكس برايز للحد من ندرة المياه" و"تحدي المياه من أجل الزراعة"، لربط النموذج القائم على الأداء بدعم مستمر يتجاوز مرحلة المسابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عائشة العتيقي، الرئيس التنفيذي لـ "مبادرة محمد بن زايد للماء": "تؤدي المسابقات دوراً مهماً في استقطاب رؤى جديدة وأفكار مبتكرة تسهم في معالجة التحديات المعقدة، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق ابتكارات نوعية. ويمثل تطوير أي حل واعد مجرد بداية المسار؛ إذ يحتاج المبتكرون إلى بناء القدرات التجارية، وإقامة الشراكات، والوصول إلى العملاء، وتوفير مسارات التطبيق اللازمة لتحويل التقدم التقني إلى أثر واقعي ومستدام. ومن خلال هذا التعاون، نتطلع إلى مواصلة دعم الابتكار بما يتجاوز مرحلة المسابقات، وصولًا إلى تهيئة مسارات متكاملة وفعّالة لتسويق ابتكارات المياه الواعدة واعتمادها وتوسيع نطاق تطبيقها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال راي داليو، المؤسس المشارك لـمؤسسة "داليو الخيرية" إن وفرة موارد المياه النظيفة تعد ركيزة أساسية لبقاء الإنسان، وتشكّل ندرتها خطراً متزايداً ولذلك فإن دعم هذه الشراكة بين "مبادرة محمد بن زايد للماء" و"إيماجن إتش تو أو" ومؤسسة "إكس برايز" التي تهدف لاستقطاب المواهب والتقنيات اللازمة لمواجهة هذا التحدي، تُعد من أكثر الاستثمارات التحفيزية قدرةً على إحداث أثر مستدام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سكوت برايان، رئيس "إيماجن إتش تو أو" إن نجاح الحلول المطبقة في قطاع المياه : "لا يعتمد على التفوق التكنولوجي وحده، بل على قدرتها على كسب ثقة المشغلين والمشترين الذين يتحملون تبعات أي إخفاق. وعلى مدى أكثر من 15 عاماً، تعاونت مؤسسة "إيماجن إتش تو أو" مع رواد الأعمال ومرافق المياه والمستخدمين في القطاع الصناعي والمزارعين لسد هذه الفجوة. وتتيح لنا هذه الشراكة توسيع نطاق جهودنا لتشمل جيلاً جديداً من المبتكرين، وربط الحلول والتقنيات الواعدة بالمتعاملين والمؤسسات القادرة على دعم توسعها ونموها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت أنوشه أنصاري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "إكس برايز": "تمثل ندرة المياه تحدياً عالمياً متزايداً، وتتطلب مواجهتها ترجمة الأفكار الجريئة إلى حلول وتقنيات عملية قادرة على إحداث أثر مستدام. وتكتسب مثل هذه الشراكات أهمية كبيرة لنجاح مسابقات "إكس برايز"، إذ تسهم في سد الفجوة بين الابتكار والتنفيذ، وتسريع جاهزية التقنيات المتقدمة نحو مرحلة الطرح في السوق. ومن خلال جمع المبتكرين وقادة القطاع والمجتمعات، يمكننا المساهمة في تحويل الحلول الواعدة إلى تقنيات قابلة للتوسع وقادرة على المساهمة في مواجهة أحد أكثر التحديات العاجلة عالمياً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستبحث المؤسسات الثلاث فرصاً لتفعيل منظومة الابتكار على نطاق أوسع، وتبادل المعرفة، وإعداد دراسات الحالة، واستخلاص الرؤى، إلى جانب تنفيذ مبادرات مشتركة أخرى يتم الاتفاق عليها. ويجسد هذا النهج تركيز "مبادرة محمد بن زايد للماء" على سد الفجوة بين الابتكار والتطبيق الواسع من خلال تعزيز قاعدة الأدلة والشراكات والمسارات اللازمة لانتقال التقنيات الواعدة من المختبر إلى التطبيق الميداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان عن الشراكة عقب جلسة نقاش مغلقة رفيعة المستوى بعنوان "متى يمكن للمسابقات والجوائز أن تشكّل محفزات للتغيير؟"، نظمتها "مبادرة محمد بن زايد للماء" على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة وأسبوع نيويورك للمناخ. وجمعت الجلسة قادة من مجالات العمل الخيري، ومسابقات الابتكار، ومسرّعات الأعمال، والاستثمار، والصناعة، لبحث دور الجوائز والتحديات ضمن منظومة الابتكار والعمل الخيري، وتحديد أشكال الدعم اللازمة لتحويل الابتكارات الواعدة إلى أثر مستدام.</div></p>

تعاون لتسويق ابتكارات المياه بين مبادرة محمد بن زايد وداليو وإكس برايز

<p class='article-text'>تتسارع التطورات الاقتصادية والجيوسياسية على الساحة الدولية لتدفع بسوق الطاقة العالمي نحو مرحلة حرجة من عدم اليقين، حيث تصدرت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض حظر محتمل على صادرات الديزل الأمريكية واجهة الأحداث المالية، مخلفة اضطرابات واسعة في الأسواق المحلية والأوروبية على حد سواء.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحركات الأمريكية في وقت يواجه فيه قطاع الطاقة العالمي صدمات متتالية نتيجة استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران منذ أواخر فبراير الماضي وما ترتب عليها من إغلاق لمضيق هرمز واحتجاز نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية، فضلاً عن استهداف المصافي الروسية وتمديد موسكو لحظر تصدير الديزل.</p><p class='article-text'>وفي ظل قفز أسعار الوقود إلى مستويات قياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل، وجد الرئيس ترامب نفسه تحت ضغوط سياسية وشعبية متصاعدة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث بلغت أسعار الديزل في الولايات المتحدة ذروتها عند 6.53 دولارات للغالون مقارنة بـ 3.76 دولارات قبل اندلاع حرب إيران، مما دفعه للإعلان جهاراً عن رغبته في التوقف عن بيع الديزل الأمريكي للخارج لغمر السوق المحلية وخفض الأسعار على المواطنين.</p><p class='article-text'>ومع كشف التقارير الصحفية عن دراسة إدارة ترامب خطة لفرض حظر على صادرات الديزل لمدة 90 يوماً، انقسمت الإدارة الأمريكية بين مؤيد لهذه الخطوة كخيار سريع للسيطرة على التضخم، وبين محذر من أبعادها العكسية على الاقتصادات العالمية والحليفة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع حراك دبلوماسي أمريكي مكثف؛ إذ تشهد نيويورك مباحثات بين مفاوضين أمريكيين وإيرانيين لبحث خريطة طريق تدريجية لإنهاء الحرب تشمل فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الاقتصادي، بالتوازي مع قمة جمعت ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثمرت عن موافقة واشنطن على تصنيع صواريخ «باتريوت» داخل أوكرانيا لدعم قدراتها الدفاعية، فضلاً عن زيارة الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة لإعادة رسم التوازنات التنافسية. ورغم أن القمة الأمريكية الأوكرانية والتحركات الدبلوماسية مع طهران وبكين تعكس مساعي واشنطن لتهدئة الجبهات الجيوسياسية وتسهيل التدفقات التجارية، إلا أن تهديدات حظر التصدير أحدثت بالفعل تسبباً حاداً في هيكل أسعار المشتقات النفطية عالمياً، ليعمق من جراح الشركاء الأوروبيين الذين يعتمدون بشكل رئيسي على الديزل الأمريكي لتعويض نقص الإمدادات الشرق أوسطية والروسية.</p><p class='article-text'>وفي قراءة سريعة لردود الفعل في الأسواق، كشفت تحليلات الخبراء والمؤسسات المالية عن المخاطر الجسيمة المقترنة بأي حظر أمريكي محتمل. وأوضح المحلل السياسي والاقتصادي في شركة «رايستاد إنرجي» خورخي ليون أن حظر التصدير قد يؤدي على المدى القصير إلى خفض أسعار الديزل داخل الولايات المتحدة نتيجة تراكم المعروض، إلا أن امتلاء خزانات التخزين في ساحل الخليج الأمريكي خلال نحو ثلاثة أسابيع سيجبر المصافي الأمريكية على خفض معدلات التكرير، وهو ما ينعكس سلباً على إنتاج البنزين ووقود الطائرات ويؤدي إلى ارتفاع أسعارها مجدداً.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، حذر المحللان هيلغي أندريه مارتينسن وتوبياس إنغيبريغتسن من شركة «دي إن بي كارنيغي» من أن هذه الخطوة ستشعل هوامش التكرير العالمية وتدفع أسعار الوقود في محطات التعبئة الأوروبية إلى مستويات خيالية.</p><p class='article-text'>وفي إطار متصل، وجه المبعوث الخاص للرئيس الروسي كيريل دميترييف انتقادات حادة للسياسات الأوروبية، مؤكداً عبر منصة «إكس» أن قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي سيتحمل ضربة قاسية وسيشعر بيروقراطيو بروكلس بأخطائهم بشكل أشد إذا أوقفت واشنطن صادرات الديزل.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الأمريكي، حذر وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت مسؤولي كبرى شركات النفط خلال اتصالات خاصة من الاستعداد لفرض قيود صادرات محتملة، رغم تحذيرات القطاع النفطي من أن هذا الحظر سيضر بالاقتصاد العالمي، ويخفض مستويات الإنتاج المحلي.</p><p class='article-text'>أما على الصعيد الأوروبي، فقد تجلت آثار الأزمة المزدوجة بسرعة كبيرة في محطات الوقود؛ إذ سجل متوسط سعر الديزل في الاتحاد الأوروبي رقماً قياسياً تاريخياً عند 2.23 يورو للتر وفق بيانات المفوضية الأوروبية، مع تسجيل مستويات قياسية في 19 دولة عضو من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>ورداً على هذه الضغوط، أعلنت شركة الطاقة الإيطالية «إيني» عن فرض سقف مؤقت لأسعار البنزين والديزل في محطات «إينيلايف» لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد حتى نهاية العام، بحد أقصى 2.19 يورو للتر الديزل و1.99 يورو للتر البنزين، مستفيدة من التخفيضات الضريبية للحكومة الإيطالية للتخفيف عن كاهل الأسر والشركات.</p><p class='article-text'>وفي برلين، وافق البرلمان الألماني (البوندستاج) على خفض ضريبة الوقود بمقدار 17 سنتاً للتر حتى نهاية ديسمبر المقبل، بناءً على قرار المستشار فريدريش ميرتس لدعم السائقين، مع التخطيط لفرض سقف لأسعار الوقود بحلول يناير 2027 للحد من هامش أرباح شركات النفط. إلا أن هذه الإجراءات واجهت انتقادات حادة من المعارضة الألمانية، حيث وصفت زعيمة كتلة الخضر كاتارينا دروجه خفض الضرائب بـ «الحل الأحمق» الذي يستفيد منه كبار منتجي النفط دون أن يصل كاملاً للمستهلكين.</p><p class='article-text'>وقد أفردت الصحافة الاقتصادية العالمية مساحات واسعة لمتابعة تداعيات الأزمة ورصد تفاصيلها الحساسة؛ إذ أفادت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية بأن إدارة ترامب تدرس وضع خطة حظر تصدير الديزل لمدة 90 يوماً لتهدئة الأسواق المحلية قبل الانتخابات.</p><p class='article-text'>ورصدت وكالة «رويترز» تراجع عقود الديزل الأمريكية الآجلة بأكثر من 5 بالمئة فور تداول أنباء الحظر، إلى جانب انخفاض أسعار النفط الخام مع بروز آمال التوصل لهدنة بين واشنطن وطهران، رغم استمرار المخاطر الأمنية وتلقي السعودية ضربات صاروخية حوثية استهدفت ينبع والطائف.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، أبرزت وكالة «بلومبرغ» التباين الصارخ في أسواق الوقود، مشيرة إلى أن الفارق بين سعر الديزل وخام برنت في أوروبا قفز إلى أكثر من 95 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2011، مما يضغط على البنوك المركزية لكبح التضخم.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «فرانس برس» عن شركة الاستشارات «بيرسينغيكو» تقديراتها بأن حظر التصدير الأمريكي قد يرفع سعر لتر الديزل في فرنسا إلى نحو 3.90 يورو (4.40 دولارات).</p><p class='article-text'>كما نشرت وكالة الأنباء الرسمية الإيطالية والألمانية تفاصيل التخفيضات الضريبية وسقوف الأسعار المتخذة في روما وبرلين لمواجهة تبعات إغلاق مضيق هرمز وتأثر سلاسل التكرير. وفي تقرير خاص لمنظمة «النقل والبيئة» (T&E)، كشفت البيانات عن أن ارتفاع أسعار الوقود كلف الاتحاد الأوروبي نحو 53 مليار يورو بزيادة يومية تبلغ 270 مليون يورو، استحوذ الديزل على 40 مليار يورو منها، متسبباً في إضافة 142 يورو لتكلفة تشغيل السيارة المتوسطة.</p><p class='article-text'>وفي أنقرة، توقع بنك «جيه.بي مورجان» عبر تقرير نقلته رويترز أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس رغم ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة أسعار المستهلكين بنسبة 6 بالمئة في قطاع الطاقة خلال سبتمبر.</p><p class='article-text'>تظهر التحليلات الشاملة أن التهديدات الأمريكية بحظر تصدير الديزل، وإن كانت نابعة من حسابات انتخابية محلية حادّة لإنقاذ شعبية الحزب الجمهوري، إلا أنها تصطدم بواقع اقتصادي عالمي شديد التعقيد والتداخل.</p><p class='article-text'>ورغم النجاحات الدبلوماسية المبدئية التي حققتها قمة ترامب وزيلينسكي والمؤشرات الإيجابية المتبادلة في مفاوضات نيويورك بين واشنطن وطهران، فضلاً عن ترتيب العلاقات الاقتصادية مع بكين، فإن استمرار إغلاق مضيق هرمز وتعطل القدرات التكريرية الأوروبية يجعل من أي قرار أمريكي بمنع التصدير بمثابة شرارة لأزمة طاقة عالمية جديدة.</p><p class='article-text'>وإذا ما واصل ترامب تنفيذ هذه التهديدات، فإن الاقتصادات الأوروبية ستكون المتضرر الأكبر وسط ارتفاع مستويات التضخم ومحدودية خيارات البدائل، مما يقوض التحالفات الأطلسية ويفرض على الدول المستهلكة التوسع في إجراءات الدعم الحكومي والتدخل المباشر لتثبيت الأسعار، حمايةً لاقتصاداتها من التآكل الهيكلي والانهيار المالي.</p>

ترامب والديزل.. مواجهة محلية بتداعيات عالمية قاسية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شارك وفد دولة الإمارات في عدد من الاجتماعات الرئيسة رفيعة المستوى خلال اليوم الثاني من أعمال الدورة ال81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، خلال جلسة نظمتها "جمعية آسيا"، بحضور نخبة من قادة الأعمال والدبلوماسيين والإعلاميين والمسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين، وذلك في حوار مع الدكتور كيفن رود، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها "الشراكة العالمية من أجل التعليم" بعنوان "مضاعفة الإمكانات: حقبة جديدة لتمويل التعليم"، بقيادة مشتركة من إيطاليا ونيجيريا، حيث سلطت معاليها الضوء على الجهود الرامية إلى حشد الموارد للصندوق العالمي الرائد متعدد الأطراف المعني بالتعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى ذلك، شاركت معالي الهاشمي في إحاطة رفيعة المستوى عقدها "مجلس السلام"، حيث أكدت معاليها دعم دولة الإمارات لجهود المجلس الرامية إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة لغزة، وشددت على التزام الدولة بالتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اجتماعاً مع كريس رايت، وزير الطاقة الأمريكي، استعرض خلاله الجانبان علاقات التعاون في قطاع الطاقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وبحثا فرص تعزيز التعاون في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في المائدة المستديرة التي نظمها مكتب شؤون التنمية، وجمعت نخبة من كبار القادة لتعزيز الحوار حول التعاون التنموي والشراكات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر معالي أحمد الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، الفعالية الجانبية رفيعة المستوى بعنوان "الاستعداد الذي يحمي"، والتي ركزت على تعزيز الجاهزية لمواجهة الأوبئة من خلال بناء نظم صحية قادرة على الصمود وضمان استمرارية خدمات الرعاية الصحية الأساسية. كما حضر معاليه الفعالية الجانبية رفيعة المستوى لحوار "غافي ليب" (GAVI Leap)، حيث انضم إلى نخبة من قادة قطاع الصحة العالميين لمناقشة سبل تعزيز العدالة في توزيع اللقاحات، ودعم النظم الصحية، وتسريع عمليات التطعيم في المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضرت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، القمة السادسة للمنصة الدولية لشبه جزيرة القرم، التي أكدت الدور المحوري للأمم المتحدة في حماية السلم والأمن الدوليين، والالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وسيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في اجتماع المائدة المستديرة رفيع المستوى حول الوضع في جمهورية السودان، الذي نظمته بعثة المراقبة الدائمة للاتحاد الأفريقي والبعثة الأمريكية نيابة عن "المجموعة الخماسية" و"المجموعة الرباعية"؛ حيث شدد معاليه على دعم دولة الإمارات لهدنة إنسانية عاجلة وغير مشروطة، والعودة إلى مسار السلام بما يفضي إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك كل من معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وسعادة مقصود كروز، مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب، في مبادرة "نداء للعمل من أجل الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة". وخلال كلمته، شدد سعادة مقصود كروز على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى معالي خليفة المرر، وزير دولة، كلمة في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، الذي عُقد في مقر البعثة الدائمة لسنغافورة، حيث أكد معاليه الأهمية الاستراتيجية للشراكة بين الجانبين في تعزيز الأولويات الإقليمية والعالمية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، الاجتماع الوزاري التاسع عشر لـ"مجموعة الحوكمة العالمية"، حيث أطلعت الولايات المتحدة، بصفتها الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، أعضاء مجموعة الحوكمة العالمية على نتائج أبرز اجتماعات مجموعة العشرين التي عُقدت حتى الآن. كما ناقش أعضاء المجموعة والولايات المتحدة سبل وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى بناء القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p>

وفد الإمارات يستعرض أولوياته في اليوم الثاني من الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل منعطف تقني كبير عرفه التاريخ، كان السؤال الحاسم يتعلق بعدد الذين يحسنون استخدام الأداة الجديدة أكثر مما يتعلق بمن اخترعها. هكذا انتشرت الطباعة حين صار القرّاء كُثراً، وهكذا غيّر الحاسوب وجه العمل حين خرج من المختبرات إلى المكاتب والبيوت. واليوم يقف الذكاء الاصطناعي عند العتبة ذاتها؛ باعتباره أداة هائلة القدرة، تتضاعف قيمتها بقدر ما تتسع دائرة من يعرفون كيف يحاورونها ويوجّهونها ويستخرجون منها أفضل ما فيها. ومن هذه الفكرة البسيطة في ظاهرها، العميقة في أثرها، وُلدت مبادرة تراهن على مليون لبناني يمتلكون لغة التخاطب مع الآلة الذكية، ليصير الذكاء الاصطناعي في أيديهم أداة عمل وإنتاج يومية.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DduPe4fgGe3/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><h2>شراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ودولة الدكتور نواف سلام، رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية، إطلاق مبادرة «مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي»، خلال لقائهما في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتندرج المبادرة ضمن مبادرات برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي، بالتعاون مع حكومة الجمهورية اللبنانية، وتستهدف تمكين مليون لبناني من اكتساب المهارات الأساسية والعملية في الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة الأوامر، بما يشمل صياغة التعليمات وتوجيه أدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على نتائج دقيقة وفعّالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان في لقاء بحث فيه الجانبان العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، وأكد خلاله سمو الشيخ عبدالله بن زايد حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع لبنان، ودعمها لكافة الجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار المستدام فيه، وتحقيق تطلعات شعبه في التنمية والازدهار. ومن الجانب اللبناني، رحّب سلام بالمبادرة، مثمّناً دعم الإمارات لتطوير القدرات البشرية والرقمية في لبنان، ومؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات الحكومية.</div></p><h2>مفهوم جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحمل اسم المبادرة مفهوماً موسّعاً لكلمة «خبير»؛ فالمستهدف هو الشخص القادر على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بفاعلية في عمله وحياته اليومية، سواء كان موظفاً أو طالباً أو صاحب مشروع، بعيداً عن الصورة التقليدية للمهندس أو المطوّر الذي يبني النماذج. وتسعى المبادرة، وفق الإعلان الرسمي، إلى تعزيز قدرة المشاركين على الاستفادة من هذه الأدوات في إنجاز المهام، ورفع الإنتاجية، وتطوير الأفكار والحلول المبتكرة للتحديات. وتتميز بشموليتها، إذ تتيح لمختلف فئات المجتمع اللبناني، على اختلاف أعمارهم وخبراتهم وأدوارهم، فرصة اكتساب مهارات عملية في الذكاء الاصطناعي وهندسة الأوامر.</div></p><h2>لماذا المليون؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الرهان قائم على انتشار المهارة أفقياً في المجتمع، بحيث يصبح التعامل مع الأدوات التوليدية جزءاً من الكفاءة الرقمية الأساسية التي يحتاج إليها كل من يعمل أو يتعلم، على غرار ما كانت عليه مهارات الحاسوب الأولية قبل عقدين. وتصف المبادرة هندسة الأوامر بأنها إحدى المهارات التي تساعد الأفراد والجهات على التفاعل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي بكفاءة، والاستفادة منها في تطوير أساليب العمل والخدمات الحكومية، وهو ما يمنحها بعداً يتجاوز الفرد إلى أداء المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند المبادرة إلى تجربة إماراتية سابقة في بناء هذه المهارة على نطاق جماهيري. ففي 21 مايو 2024، أطلقت دبي مبادرة «مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي» لتدريب مليون شخص على مهارات هندسة الأوامر في تطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال 3 سنوات. وفي يناير 2025، فتح مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي باب التسجيل فيها أمام منتسبين من مختلف الجنسيات والتخصصات، لاكتساب مهارات في أسس هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي التوليدي وتعزيز القدرات المهنية والإبداعية على المستويين الفردي والمؤسسي. ويظهر التقاطع بين التجربتين جلياً في المجال والفلسفة، فيما لم تحدد الجهات الرسمية حتى الآن ما إذا كانت المبادرة ستعتمد المنصة والمناهج ذاتها، أو ستُبنى لها آلية تنفيذ خاصة.</div></p><h2>تبادل معرفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب المبادرة دلالة إضافية من الإطار الذي أُطلقت فيه؛ فبرنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي يعمل على نقل الخبرات والتجارب الإماراتية وبناء شراكات عملية تدعم تطوير القدرات المؤسسية والبشرية لدى الحكومات الشريكة. ودخول الذكاء الاصطناعي إلى هذا الإطار بمستهدف بحجم مليون شخص يوسّع التبادل المعرفي من تطوير المؤسسات الحكومية إلى بناء رأس مال بشري رقمي في المجتمع بأسره. والفكرة في جوهرها اقتصادية بقدر ما هي تقنية، إذ تتحقق القيمة الفعلية للذكاء الاصطناعي حين يدمجه الأفراد والمؤسسات في سير العمل اليومي، وتتحول إتاحته إلى إنتاجية أعلى وخدمة أفضل وحلول لمشكلات قائمة.</div></p><h2>مهارات للتعافي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الإعلان عن المبادرة في توقيت لبناني دقيق؛ ففي اليوم ذاته، شدد سلام في لقاءاته بنيويورك مع مسؤولين أمميين على أهمية تأمين التمويل الإضافي اللازم للاستجابة الإنسانية في لبنان، ولا سيما في الجنوب، ودعم النازحين الذين لم يتمكنوا بعد من العودة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال التدريجي من الإغاثة إلى التعافي. وفي هذا السياق، يمكن قراءة الاستثمار في المهارات الرقمية بوصفه أحد مسارات التعافي طويل المدى، لأنه يمنح الأفراد أدوات تزيد قدرتهم على العمل والإنتاج، في اقتصاد يسعى إلى استعادة توازنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، تقدّم المبادرة نموذجاً للتعاون التنموي يقوم على نقل المعرفة وبناء المهارة وإتاحة أدوات العصر لشريحة مجتمعية واسعة. وإذا اقترن المستهدف المعلن بتدريب عملي قابل للقياس، فسيتحول المليون من رقم في عنوان برنامج إلى كتلة مجتمعية تمتلك لغة التعامل مع واحدة من أكثر التقنيات تأثيراً في سوق العمل والاقتصاد والخدمات خلال السنوات المقبلة.</div></p>

مبادرة تنقل مهارات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى مختلف فئات المجتمع اللبناني

الإمارات تستثمر في الإنسان.. لماذا «مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي»؟

<div id='فتحت-الحرب-التجارية-المتصاعدة-بين-واشنطن-من-جهة-وأوتاوا-وبروكسل-من-جهة-أخرى-ثغرة-في-جدار-التحالفات-الغربية-بعدما-تجاوز-الخلاف-حدود-الرسوم-الجمركية-إلى-إعادة-النظر-في-ركائز-الاعتماد-الاقتصادي-والاستراتيجي-عبر-الأطلسي'><h2>فتحت الحرب التجارية المتصاعدة بين واشنطن من جهة، وأوتاوا وبروكسل من جهة أخرى، ثغرة في جدار التحالفات الغربية، بعدما تجاوز الخلاف حدود الرسوم الجمركية إلى إعادة النظر في ركائز الاعتماد الاقتصادي والاستراتيجي عبر الأطلسي.</h2></div><p class='article-text'>وجاء الطرح اللافت من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بفتح الباب أمام منح كندا صيغة «عضو شريك» في الاتحاد الأوروبي، لتكون الأولى من نوعها، في وقت يدفع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني نحو تحالف أعمق مع أوروبا، يستند إلى المصالح المشتركة والقدرة على مواجهة الضغوط الخارجية.ولا تزال طبيعة هذه الصيغة المقترحة وحدودها القانونية والمؤسسية غير محددة، فيما أكد كارني أن بلاده ترحب بطموح توسيع العلاقة، دون أن يعني ذلك السعي إلى العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.فهل تمهد الضغوط الأمريكية لإعادة ترتيب الشراكات الغربية، أم أن التقارب الكندي–الأوروبي سيبقى في إطار توسيع التعاون الاقتصادي والأمني؟تنويع الشراكات وتقليل المخاطريرى محللون أن التقارب المتسارع بين كندا والاتحاد الأوروبي يعكس مسعى لتنويع الشراكات وتقليص مخاطر الاعتماد المفرط على السوق الأمريكية، أكثر مما يمثل انتقالاً فورياً نحو صيغة عضوية جديدة.</p><p class='article-text'>ويمتلك الطرفان بالفعل اتفاقية اقتصادية وتجارية شاملة، فيما يتجه التعاون إلى مجالات تشمل الدفاع، والطاقة، والمعادن الحيوية، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي. وطرح كارني توسيع الشراكة لتشمل القدرات الدفاعية، وأمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، والتجارة الرقمية، بما يعزز قدرة الجانبين على مواجهة الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وتواجه صيغة «العضو الشريك» أسئلة قانونية ومؤسسية، إذ لا توجد حالياً عضوية بهذا الاسم ضمن بنية الاتحاد الأوروبي، ما يستدعي التفاوض على نطاق الحقوق والالتزامات وآليات المشاركة. ومن المقرر أن تشكل القمة الكندية–الأوروبية المرتقبة في أكتوبر المقبل، في مونتريال، محطة لبحث مسار العلاقة الجديدة. مسار مختلفويضيف الموقف الأمريكي بُعداً جديداً إلى النقاش؛ إذ هدد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة أو تقليص التجارة مع أوروبا إذا اعتبر التقارب الكندي–الأوروبي خطوة عدائية.</p><p class='article-text'>ويكشف ذلك عن انتقال الخلاف من نزاع على شروط التجارة إلى اختبار أوسع لهوامش الاستقلال الاقتصادي والاستراتيجي لدى الحلفاء الغربيين.ومع ذلك، فإن الانتقال إلى عضوية كاملة لكندا في الاتحاد الأوروبي يظل مساراً مختلفاً، تحكمه اعتبارات قانونية ومؤسسية وجغرافية، فضلاً عن تشابك الاقتصاد الكندي العميق مع السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>ومن ثم، يرجح محللون أن يتركز المسار الواقعي على تعميق الشراكة القائمة وتوسيع مجالات التعاون، دون أن يعني ذلك استبدال السوق الأمريكية أو بناء بديل أوروبي عنها في المدى القريب.</p><div id='لا-عضوية-كاملة'><h2>لا عضوية كاملة</h2></div><p class='article-text'>يرى د. محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة في المغرب، أن تصاعد التوتر التجاري بين إدارة ترامب وكل من كندا والاتحاد الأوروبي قد يدفع أوتاوا إلى توثيق علاقاتها مع بروكسل، دون أن يعني ذلك التوجه نحو عضوية كاملة في الاتحاد.</p><p class='article-text'>ويوضح أن الضغوط الأمريكية والرسوم المفروضة على الصادرات الكندية، إلى جانب التوترات السياسية المتصاعدة، تدفع أوتاوا إلى البحث عن بدائل وشراكات تقلل من اعتمادها الكبير على السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن طرح فون دير لاين، في خطاب حالة الاتحاد منح كندا وضع «العضو الشريك»، مثّل تطوراً سياسياً لافتاً، لكنه لا يزال فكرة تحتاج إلى إطار قانوني وموافقة الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>ويؤكد عطيف أن التوجه يندرج ضمن مساعي كندا لتنويع شركائها، في ظل اعتمادها الكبير على التجارة مع الولايات المتحدة، بينما تمثل أوروبا شريكاً اقتصادياً واستراتيجياً مهماً، رغم استمرار بعض العوائق أمام الاستفادة الكاملة من اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.ويضيف أن توسيع التعاون في الدفاع والطاقة وأمن القطب الشمالي قد يمنح التقارب الكندي–الأوروبي أبعاداً تتجاوز التجارة، إلا أن تحويل «العضوية الشريكة» إلى صيغة مؤسسية سيظل مرتبطاً بالتوافقات القانونية والسياسية داخل الاتحاد الأوروبي، وبقدرة الطرفين على مواءمة مصالحهما مع الالتزامات القائمة.</p><p class='article-text'>ويلفت إلى أن ارتباط كندا الوثيق بالولايات المتحدة في التجارة والدفاع يجعل استبدال السوق الأمريكية أو بناء بديل أوروبي عنها أمراً غير واقعي في المدى القريب.ويخلص إلى أن الطرح يمثل في مرحلته الحالية رسالة سياسية واتجاهاً نحو شراكة استراتيجية أعمق، فيما سيتركز المسار المقبل على تطوير الاتفاقيات القائمة وتوسيع التعاون في التكنولوجيا والأمن والطاقة، دون الانزلاق إلى مواجهة تجارية أوسع مع واشنطن.</p><div id='التحالفات'><h2>التحالفات</h2></div><p class='article-text'>بينما يؤكد خبير العلاقات الدولية، الدكتور طارق البرديسي، أن تصاعد الاحتكاك التجاري بين واشنطن وحلفائها الغربيين يكشف عن تحول يتجاوز الخلاف على الرسوم الجمركية، ويمس القواعد التي ظلت تضبط شبكة التحالفات الاقتصادية والسياسية عبر الأطلسي.ويرى أن سياسة ترامب التجارية تدفع شركاء الولايات المتحدة إلى إعادة حساب كلفة الاعتماد على السوق الأمريكية، والبحث عن مسارات بديلة لتوزيع المخاطر وحماية مصالحهم الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>ويعتبر البرديسي أن طرح انضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي لا ينبغي قراءته باعتباره مشروعاً للاندماج المؤسسي بالمعنى التقليدي، بقدر ما يعكس بحث أوتاوا عن «شبكة أمان» أوسع في مواجهة ضغوط الحمائية الأمريكية.ويوضح أنه كلما اتسعت الفجوة التجارية والسياسية مع واشنطن، ازدادت الحاجة إلى تنويع دوائر الشراكة وعدم ترك الاقتصاد الكندي مكشوفاً أمام قرارات أمريكية متغيرة.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن المسألة تحمل أيضاً دلالة سياسية، إذ إن تقارب كندا وأوروبا قد يتحول إلى ورقة لإعادة ضبط التوازن داخل المعسكر الغربي، من خلال بناء روابط أكثر كثافة في التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد والدفاع الاقتصادي.</p>

أوتاوا وبروكسل.. تقارب استراتيجي تحت سقف الضغوط الأمريكية

كندا وأوروبا.. من كلفة الارتهان لواشنطن إلى شراكة تتجاوز التجارة

<p class='article-text'>أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنى نهجاً واضحاً في علاقاتها مع دول العالم، يقوم على تعزيز المعرفة الحكومية عبر شراكات دولية فاعلة، بهدف الارتقاء بالعمل الحكومي وترسيخ الجاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات والمعارف يعزز قدرة الحكومات على استشراف المتغيرات والاستجابة لها بكفاءة ومرونة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك بمناسبة زيارة رسمية لوفد من جمهورية صربيا إلى دولة الإمارات، نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات التحديث الحكومي، للاطلاع على أبرز التجارب والممارسات التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مجالات العمل والخدمات الحكومية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن التجارب التي طورتها حكومة دولة الإمارات تشكل نموذجاً متقدماً في بناء حكومات أكثر جاهزية واستباقية ومرونة، وتقوم على الاستثمار في الإنسان وتطوير قدرات الكوادر الحكومية وتأهيلها لقيادة الجيل الجديد من الحكومات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشراكة مع حكومة جمهورية صربيا تجسد الرؤية المشتركة للبلدين الصديقين بشأن أهمية تبادل المعرفة والخبرات وتطوير القدرات الحكومية، بما يسهم في الارتقاء بالأداء الحكومي وتطوير الخدمات، وينعكس إيجاباً على المجتمع.</p><p class='article-text'>وضم وفد جمهورية صربيا 25 مسؤولاً من وزارة الإدارة العامة وإدارة البلديات المحلية و9 بلديات رئيسية.</p><h2>تطوير</h2><p class='article-text'>وتضمنت الزيارة خمس جلسات تدريبية في مجال تطوير الخدمات الحكومية، موزعة على ثلاث مراحل، إلى جانب جولات ميدانية إلى مراكز خدمية في إمارة عجمان، اطلع خلالها الوفد على نماذج تقديم الخدمات الحكومية في دولة الإمارات، وآليات تنظيمها وتيسير رحلة المتعامل.</p>

وفد حكومي صربي يطّلع على التجربة الإماراتية في تطوير الخدمات والعمل الحكومي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دولة الدكتور نواف سلام، رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث سموه ودولة الدكتور نواف سلام خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، وسبل تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويسهم في تعزيز رخاء وازدهار شعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش الجانبان عدداً من الملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتبادلا وجهات النظر بشأن مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ودعمها لكافة الجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار المستدام في لبنان، وتحقيق تطلعات شعبه في التنمية والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال اللقاء الإعلان عن إطلاق مبادرة "مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي" ضمن مبادرات برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي، بالتعاون مع حكومة الجمهورية اللبنانية، في خطوة تعكس عمق الشراكة بين البلدين وحرصهما على توسيع تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات الحكومية والتقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى بناء القدرات الرقمية وتمكين المشاركين من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بفاعلية في العمل والحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تهدف إلى تمكين مليون لبناني من اكتساب المهارات الأساسية والعملية في الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة الأوامر، بما يشمل صياغة التعليمات وتوجيه أدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على نتائج دقيقة وفعّالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هندسة الأوامر إحدى المهارات التي تساعد الأفراد والجهات على التفاعل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي بكفاءة، والاستفادة منها في تطوير أساليب العمل والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى المبادرة إلى تعزيز قدرة المشاركين على الاستفادة من هذه الأدوات في إنجاز المهام، ورفع الإنتاجية، وتطوير الأفكار والحلول المبتكرة للتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة ضمن جهود برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي لنقل الخبرات والتجارب الإماراتية وبناء شراكات عملية تدعم تطوير القدرات المؤسسية والبشرية لدى الحكومات الشريكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز المبادرة بشموليتها، إذ تستهدف مختلف فئات المجتمع اللبناني، وتتيح للجميع، على اختلاف أعمارهم وخبراتهم وأدوارهم، فرصة اكتساب مهارات عملية في الذكاء الاصطناعي وهندسة الأوامر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوجه حرص المبادرة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز جاهزية المجتمع لمواكبة التحولات الرقمية، وترسيخ الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة داعمة للتنمية والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد إطلاق المبادرة التزام الجانبين بتعزيز التعاون المعرفي، والاستثمار في بناء مهارات المستقبل، وتوسيع فرص توظيف التقنيات الحديثة بما يخدم تطلعات المجتمع اللبناني ويدعم مسارات التطوير الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي سعيد مبارك الهاجري وزير دولة ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة وسعادة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان نائب وزير دولة.</div></p>

على هامش اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء لبنان في نيويورك.. وإطلاق مبادرة «مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي»

<h2>التحول الرقمي وتطوير الكفاءات يرسخان استدامة التميز في الأداء القضائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت النيابة العامة في دبي 66,939 قضية واردة إلى النيابات التخصصية خلال عام 2025، تصدرتها نيابة بر دبي بواقع 21,537 قضية، تلتها نيابة السير والمرور بـ18,720 قضية، ثم نيابة ديرة بـ14,727 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المستأنفة 17,211 قضية، والقضايا المميزة 2,182 قضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير السنوي للنيابة العامة في دبي مواصلة تطوير منظومة العمل القضائي، من خلال الارتقاء بكفاءة الإجراءات وسرعة الإنجاز وجودة المخرجات، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتعزيز القدرات المؤسسية، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي ورؤيتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن النيابة العامة واصلت خلال عام 2025 تنفيذ مستهدفات خطتها الاستراتيجية 2022 - 2030، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل «نيابة رائدة»، و«حماية الحقوق والحريات»، و«نيابة رقمية استباقية تسعد المجتمع»، و«ممكنات مرنة ومبتكرة»، مع ربط كل محور بمؤشرات أداء استراتيجية لقياس مستويات الإنجاز ومتابعة التقدم بصورة دورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، بلغ إجمالي القضايا المسجلة والمصنفة وفق نوع الجريمة 63,051 قضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت القضايا الواردة إلى النيابات التخصصية على ثماني جهات، إذ سجلت نيابة المخدرات 5,585 قضية، ونيابة الأسرة والأحداث 3,622 قضية، ونيابة الجنسية والإقامة 2,031 قضية، فيما استقبلت نيابة قضايا التعاون الجنائي الدولي 560 قضية، ونيابة الأموال العامة 157 قضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتصنيف القضايا بحسب وضعها، أظهر التقرير أن عدد القضايا الواردة بلغ 66,939 قضية، مقابل 17,211 قضية مستأنفة و2,182 قضية مميزة، بإجمالي 86,332 قضية ضمن التصنيفات الثلاثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت القضايا المستأنفة بحسب نوع الجريمة على 12,355 قضية جنح، و4,821 قضية جنايات، و35 قضية مخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الربع الثالث من عام 2025 العدد الأكبر من القضايا المستأنفة بواقع 4,560 قضية، تلاه الربع الرابع بـ4,521 قضية، ثم الربع الأول بـ4,073 قضية، والربع الثاني بـ4,057 قضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير عن تسجيل 44,070 مداناً في القضايا الجنائية خلال عام 2025، وفق التصنيف بحسب نوع الجريمة والفئات العمرية، توزعوا على 34,785 مداناً في قضايا الجنح، و6,919 مداناً في قضايا الجنايات، و2,366 مداناً في قضايا المخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد قضايا الأحداث والجانحين، أظهر التقرير ارتفاع إجمالي القضايا المعروضة على النيابة العامة إلى 414 قضية خلال عام 2025، مقارنة بـ262 قضية في عام 2024، و222 قضية في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى استمرار النيابة العامة في تقديم الدعم والرعاية القانونية والنفسية للأحداث والجانحين، بما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وإعادة التأهيل، إلى جانب جهودها في نشر الوعي القانوني وترسيخ ثقافة احترام القانون لدى مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى المؤسسي، ركزت النيابة العامة خلال عام 2025 على الارتقاء بتجربة المتعاملين عبر تطوير خدمات أكثر تكاملاً وسهولة، وتبني حلول ذكية تسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، مع المحافظة على أعلى معايير الدقة والموثوقية والخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت الاستثمار في تطوير بنيتها التقنية وتعزيز قدراتها المؤسسية، بما يدعم جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات المستقبلية، إلى جانب تنمية الكفاءات الوطنية وتطوير المهارات التخصصية والقيادية من خلال برامج ومبادرات نوعية أسهمت في ترسيخ ثقافة التعلم المستمر والتميز المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الخطة الاستراتيجية تعزيز عدالة وكفاءة إجراءات التحقيق والاتهام، وتطوير إدارة الدعوى الجزائية، وتعزيز منظومة التعاون القضائي الدولي، وضمان استدامة الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الناجزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل توجهاتها كذلك تطوير خدمات رقمية استباقية مبتكرة، وتوسيع الشراكات المجتمعية، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات والإدارات، بما يدعم استدامة النتائج ويعزز دور النيابة العامة في بناء منظومة عدالة أكثر تطوراً واستدامة.</div></p>

44070 مداناً في القضايا الجنائية

نيابة دبي تسجل 66939 قضية خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خلال مشاركة الدولة في الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الأمن السيبراني يمثل ممكنا أساسيا للتحول الرقمي الآمن، والاقتصاد الرقمي الموثوق، وبناء المدن الذكية الآمنة، وأن الأمن يجب أن يكون جزءا من التصميم منذ البداية في الخدمات الرقمية والتقنيات الناشئة والمنظومات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت دولة الإمارات خلال الأسبوع في مجموعة واسعة من الجلسات رفيعة المستوى، والطاولات المستديرة، والحوارات الإستراتيجية، والاجتماعات الثنائية، والجلسات المتخصصة والفعاليات الرسمية التي جمعت حكومات ومنظمات دولية ومؤسسات عالمية وقيادات من القطاع الخاص، واستعرضت الدولة خلالها تجربتها في المرونة السيبرانية، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، والاستعداد لما بعد الحوسبة الكمية، والتحول الرقمي الآمن، إلى جانب مشاركتها في نقاشات حول التنمية البشرية والعمل الخيري الإستراتيجي والمرونة الإنسانية والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد الكويتي أن الأمن السيبراني يمثل مسؤولية دولية مشتركة، وأن التهديدات الرقمية تتجاوز الحدود، مما يتطلب تعزيز التعاون في تبادل معلومات التهديدات، وتنسيق السياسات والمعايير، وبناء القدرات، وتعزيز الجاهزية المشتركة، والحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي، والاستعداد للمخاطر المستقبلية بما فيها مرحلة ما بعد الحوسبة الكمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت سعادته إلى أهمية القطاع الخاص كشريك إستراتيجي في بناء قدرات سيبرانية وطنية مستدامة، بحيث تتجاوز الشراكات مجرد تبني التقنيات إلى التطوير المشترك، ونقل المعرفة، والبحث والتطوير، والتدريب المتخصص، وبيئات الاختبار، وإنشاء مراكز التميز التي تجمع الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والخبرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذه الشراكات تسهم في تحويل الخبرات والتقنيات العالمية إلى قدرات محلية ومواهب وطنية ومنظومات ابتكار مستدامة، بما يعزز السيادة التكنولوجية ويسرع تطوير ونشر الحلول السيبرانية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الدكتور محمد الكويتي أن دولة الإمارات تضع الابتكار في صميم استعدادها للمستقبل، من خلال تطوير الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والأتمتة والتحليلات المتقدمة في العمل الحكومي والعمليات السيبرانية، بما يعزز الوعي بالمشهد الرقمي، ويرفع جودة اتخاذ القرار، ويطور قدرات الرصد والاستجابة المبكرة، ويرفع الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الدولة تعمل في الوقت ذاته على تعزيز منظومة الابتكار الأوسع من خلال دعم الشركات الناشئة، والمسرعات، والحاضنات، والبرامج التجريبية، ومسارات النمو والتوسع، بما يساعد على نقل التقنيات الواعدة من مرحلة الفكرة والتجربة إلى حلول وقدرات وطنية قابلة للتطبيق، مؤكدا أن هذا النهج يربط بين احتياجات الحكومة وخبرات القطاع الخاص والبحث والاستثمار لبناء الجيل القادم من الحلول السيبرانية والرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم بالتأكيد على أن رؤية دولة الإمارات تجمع بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي الآمن والمدن الذكية الآمنة والتعاون الدولي والشراكات الإستراتيجية والابتكار ضمن منظومة واحدة للاستعداد للمستقبل، بهدف بناء بيئة رقمية أكثر أمنا ومرونة وتنافسية، تضع الإنسان والمجتمع في صميم أولوياتها.</div></p>

الإمارات تستعرض رؤيتها لمستقبل رقمي مرن ومبتكر خلال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة

<p class='article-text'>الإمارات تراهن على الذكاء الاصطناعي لتنويع الاقتصاد<br>دبي تعزز موقعها في سباق تبني الذكاء الاصطناعي<br>أبوظبي تتقدم عالمياً بدعم الاستثمار الحكومي<br>الصناديق السيادية محرك رئيس لنمو منظومة الذكاء الاصطناعي<br>استثمارات ضخمة تسرّع بناء اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي<br></p><p class='article-text'>برزت أبوظبي ودبي ضمن أفضل 15 مدينة عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي، وفق «مؤشر المدن للذكاء الاصطناعي 2026» الصادر عن «ذا أوبزرفر»، في أول تصنيف من نوعه يركز على قياس حضور الذكاء الاصطناعي على مستوى المدن، ويرصد الاستثمار والابتكار والتطبيقات العملية للتكنولوجيا عبر 57 مدينة في 36 دولة، بالاعتماد على 50 مؤشراً فرعياً.</p><p class='article-text'>وجاءت أبوظبي في المركز 11 عالمياً والأولى شرق أوسطياً، فيما حلت دبي في المركز 14 عالمياً، لتضم الإمارات مدينتين ضمن قائمة أفضل 15 مدينة في العالم، في وقت أظهر فيه التصنيف تقدماً لافتاً للمدن الخليجية، مدفوعاً بدور الحكومات والاستثمارات السيادية وتوسع استخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والخدمية.</p><p class='article-text'>وبحسب «ذا أوبزرفر»، تقيس المنهجية الجديدة قدرة المدن على بناء منظومات الذكاء الاصطناعي من زوايا متعددة، بدلاً من الاقتصار على عدد الشركات أو حجم الاستثمارات، بما يشمل البيئة التنظيمية والمؤسسية، والاستثمار العام والخاص، والتطوير، والبحث، والمنظومة التجارية، والبنية التحتية.</p><h2>الاستثمار الحكومي</h2><p class='article-text'>سجلت أبوظبي أعلى ترتيب فرعي لها في بيئة التشغيل، بحصولها على 77.9 نقطة لتحتل المركز الخامس عالمياً، في مؤشر يعكس مدى ملاءمة البيئة التنظيمية والمؤسسية والتشغيلية لنمو أنشطة الذكاء الاصطناعي.<br>كما جاءت في المركز السادس عالمياً في الاستثمار العام، مسجلة 36.2 نقطة، بما يعكس الدور الذي تلعبه السياسات الحكومية والاستثمارات العامة في بناء قاعدة الذكاء الاصطناعي، فيما حلت في المركز السابع عالمياً في الاستثمار الخاص بـ18.4 نقطة.</p><p class='article-text'>وفي محور التطوير، سجلت أبوظبي 26 نقطة، لتأتي في المركز 11 عالمياً، وهو معيار يرتبط بقدرة المدينة على تطوير تقنيات ونماذج الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى تطبيقات واستخدامات عملية.</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك، وفق قراءة المؤشر، طبيعة النموذج الذي تتبناه أبوظبي، حيث تلعب الاستثمارات الحكومية والمؤسسات الكبرى دوراً محورياً في بناء البنية الأساسية للقطاع، قبل توسع المنظومة التجارية والبحثية حولها. ويشير «ذا أوبزرفر» إلى أبوظبي باعتبارها إحدى المدن التي تعتمد على الاستثمار الموجه من أعلى إلى أسفل لتعزيز البحث والبنية التحتية والتبني الحكومي والنمو الخاص.</p><h2>البحث والمنظومة التجارية</h2><p class='article-text'>وعلى مستوى البحث، جاءت أبوظبي في المركز 27 عالمياً، مسجلة 6.8 نقاط، بينما حلت في المركز 30 في المنظومة التجارية بـ4.2 نقاط، ما يوضح أن بناء قاعدة استثمارية وبنية مؤسسية قوية يمثل جزءاً من الصورة، في حين لا تزال عملية توسيع قاعدة الشركات والأنشطة التجارية والبحثية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عاملاً مهماً في المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>أما البنية التحتية، فسجلت أبوظبي 25.2 نقطة، لتحتل المركز 33 عالمياً، وهو محور يشمل المقومات التقنية اللازمة لتطوير وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك البنية الرقمية والقدرات الحوسبية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الأداء في ظل توسع الاستثمارات الإماراتية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إذ يشير «ذا أوبزرفر» إلى هدف الإمارات رفع مساهمة الذكاء الاصطناعي إلى 20 % من الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2031، كما يسلط الضوء على جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ودور شركة MGX في تمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي.</p><h2>دبي قوة في التطبيق</h2><p class='article-text'>أما دبي، فجاءت في المركز 14 عالمياً، لتؤكد حضورها ضمن المدن التي يتركز ثقلها في الاستخدام العملي والتبني الواسع للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويشير تحليل «ذا أوبزرفر» إلى أن دبي وأبوظبي تتقدمان على مراكز تقنية وبحثية معروفة مثل تورونتو وتل أبيب وبوسطن، ويربط ذلك بنموذج إماراتي يعتمد على بناء القدرات والبنية التحتية والسياسات الداعمة للذكاء الاصطناعي بالتوازي مع توسيع نطاق استخدامه في الاقتصاد والخدمات.</p><p class='article-text'>وتعكس النتيجة اختلافاً في طبيعة نقاط القوة بين المدينتين؛ إذ يرتكز نموذج أبوظبي بدرجة أكبر على الاستثمار الحكومي وبناء القدرات، بينما تستفيد دبي من اتساع قاعدة الاستخدام والتطبيق في قطاعات الأعمال والخدمات والمدينة الذكية.</p><p class='article-text'>ويكتسب التصنيف أهمية إضافية بالنظر إلى أن «ذا أوبزرفر» لا يقيس الذكاء الاصطناعي باعتباره نشاطاً تقنياً منفصلاً، وإنما باعتباره عاملاً يعيد تشكيل النشاط الاقتصادي داخل المدن، من خلال تأثيره في الاستثمار والابتكار والبحث والبنية التحتية وبيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>ويضع المؤشر أبوظبي ودبي ضمن مشهد عالمي تتصدره سان فرانسيسكو ونيويورك وسيول وبكين وباريس، فيما جاءت سنغافورة في المركز العاشر وأبوظبي في المركز 11. ويشير «ذا أوبزرفر» إلى أن شرق آسيا تستحوذ على ستة مراكز من قائمة أفضل 10، بينما تحقق المدن الخليجية حضوراً قوياً مدفوعة بدور صناديق الثروة السيادية والمشاركة الحكومية النشطة في بناء اقتصادات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبذلك لا تعكس نتائج المؤشر ترتيباً للمدن من حيث عدد شركات الذكاء الاصطناعي فقط، بل ترسم خريطة أوسع لمراكز القوة الجديدة في الاقتصاد الرقمي، حيث أصبحت الاستثمارات الحكومية، والقدرات الحوسبية، والبحث العلمي، والبيئة التنظيمية، وسرعة تبني التطبيقات عوامل مترابطة في تحديد موقع المدن على خريطة الذكاء الاصطناعي العالمية.</p>

وفق «مؤشر المدن للذكاء الاصطناعي 2026» الصادر عن «ذا أوبزرفر»

أبوظبي ودبي بين أفضل 15 مدينة عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>ناقش الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي مستقبل الصناعة والطاقة وسبل الانتقال من مجرد توظيف التقنيات الرقمية إلى بناء صناعة ذكية متكاملة يصبح فيها الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأتمتة جزءاً أساسياً من منظومة الإنتاج والطاقة والاستدامة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «التعاون الدولي الصيني–العربي في مجال الذكاء الاصطناعي والحوار الرقمي الصيني–العربي الأول للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي» عقدت ضمن مشاركته في الدورة الخامسة من معرض التجارة الرقمية العالمية المنعقد في مدينة هانغتشو الصينية التي بدأت أمس وتستمر حتى 27 سبتمبر الجاري،</p><p class='article-text'>وقال الدكتور المهندس خالد النابلسي رئيس لجنة الصناعة في الاتحاد الرئيس التنفيذي لمجموعة التميت باور سليوشن الاماراتية للطاقة التي تتخذ من المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي مقراً لها إن مستقبل الطاقة النظيفة لا يرتبط فقط بتغيير مصادر إنتاج الكهرباء وإنما بإحداث تحول شامل في طريقة إنتاج الطاقة وإدارتها ومراقبتها والتحكم بها من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات والصيانة التنبؤية، لافتا إلى أن هذه التقنيات تتيح مراقبة الأداء التشغيلي بصورة مستمرة وتحسين استهلاك الوقود وخفض الهدر والانبعاثات ورفع كفاءة المعدات وصولاً إلى التنبؤ بالأعطال قبل وقوعها واتخاذ إجراءات استباقية لمعالجتها.</p><p class='article-text'>واستعرض النابلسي تجربة مجموعة التميت باور سليوشن وعمليات التصنيع وخطوط الإنتاج بالتوازي مع تطوير حلول ذكية لمراقبة مولدات الطاقة والتحكم في تشغيلها وتحليل بيانات أدائهان موضحا أن الرؤية تتجاوز مفهوم أتمتة خطوط الإنتاج لتصل إلى دورة صناعية ذكية متكاملة تبدأ من التصنيع ومراقبة الجودة ثم تنتقل إلى المنتج نفسه لتصبح البيانات والذكاء الاصطناعي جزءاً من عمليات التشغيل والمراقبة والتحكم والصيانة التنبؤية.</p><p class='article-text'>وطرح النابلسي رؤية لتطوير منظومات طاقة هجينة تجمع بين مصادر مختلفة للطاقة ليؤدي الذكاء الاصطناعي دور «العقل التشغيلي» القادر على تحليل الأحمال والطلب والظروف التشغيلية واختيار وإدارة مصادر الطاقة بصورة تحقق أفضل توازن بين الكفاءة والاستدامة واستمرارية الإمداد والأمن الطاقي، مؤكدا أن مستقبل الطاقة لن يكون نظيفاً فقط بل سيكون ذكياً أيضاً.</p><h2>قيمة حقيقية</h2><p class='article-text'>ونوه إلى أن القيمة الحقيقية للحوار الصيني–العربي تكمن في تحويل الحوار والتكنولوجيا إلى استثمارات ومصانع ومشروعات مشتركة والاستفادة من القدرات الصينية المتقدمة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتصنيع المتطور بالتوازي مع الفرص الاستثمارية والطموحات الصناعية الكبيرة في الدول العربية، مشيراً إلى أن الاقتصاد الرقمي لا ينبغي أن يبقى محصوراً في التطبيقات والخدمات الرقمية بل يمتد إلى المصانع وخطوط الإنتاج والطاقة والبنية التحتية ويتحول الذكاء الاصطناعي إلى قوة إنتاجية واستثمارية حقيقية عبر شراكة صينية–عربية تجمع التكنولوجيا بالصناعة والذكاء الاصطناعي بالطاقة والاستثمار بالاستدامة وتحول الابتكار من فكرة رقمية إلى قيمة صناعية واقتصادية حقيقية.</p><p class='article-text'>حضر الجلسة جي جونمين رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب لبلدية هانغتشو والمهندس عاطف أحمد حلمي رئيس الجمعية العامة للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الأسبق وعبدالحكيم حسن أشكر نائب وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة في الصومال ونبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية / افتراضيا / والدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية والدكتور خالد محمود أمين الوزير المفوض بجامعة الدول العربية والسفير محمدي أحمد نيا الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والسفير أحمد مصطفى فهمي حافظ رئيس بعثة جامعة الدول العربية في بكين إلى جانب نخبة من المسؤولين وصناع القرار والمستثمرين والخبراء وممثلي الشركات الصينية والعربية.</p>

الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يشارك في معرض التجارة الرقمية العالمية بالصين

<p class='article-text'>بحث معالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات مع الدكتور نوبار أفيان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Flagship Pioneering" والمؤسس المشارك رئيس مجلس إدارة شركة "موديرنا" الأمريكية، العالمية البارزة في مجال التكنولوجيا الحيوية وتطوير الأدوية واللقاحات، فرص الاستثمار والتعاون في الصناعات الدوائية المتقدمة، واستكشاف آفاق العمل المشترك.</p><p class='article-text'>يأتي اللقاء في سياق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، والحرص على توسيع التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية في المجالات ذات الأولوية.</p><p class='article-text'>تناول اللقاء مجالات البحث والتطوير، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، إلى جانب تنمية القدرات التصنيعية الدوائية داخل الدولة، ودعم البحوث والتجارب السريرية، بما يسهم في توسيع قاعدة الأنشطة العلمية والصناعية ذات القيمة المضافة.</p><p class='article-text'>وناقش الجانبان فرص بناء شراكات تجمع بين الإمكانات العلمية والتقنية لدى "موديرنا" والمزايا التنافسية التي تتيحها بيئة الأعمال الإماراتية، واستقطاب استثمارات نوعية تدعم نمو القطاع الدوائي، وتسهم في ابتكار حلول علاجية متقدمة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الهاجري أن دولة الإمارات توفر مقومات متكاملة لنمو الشركات الدوائية العالمية وتوسع أعمالها، تجمع بين البنية التحتية المتقدمة، والأطر التنظيمية الداعمة، والمحفزات الاستثمارية، ما يعزز جاذبيتها للمشروعات القائمة على المعرفة والتقنيات الحديثة.</p><h2>خبرات</h2><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن تنمية القدرات الوطنية تمثل أحد المرتكزات الرئيسية لتطوير المنظومة الدوائية، مشيرًا إلى أهمية الشراكات الدولية في بناء خبرات مستدامة، وتوسيع قاعدة الكفاءات الوطنية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في مجال الصناعات الدوائية وعلوم الحياة.</p>

نتائج البحث عن: بناء القدرات